أكدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة الواردات المصرية من السيارات الملاكي خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 46.7%، لتسجل نحو 147.41 مليون دولار، مقابل 277.03 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بانخفاض 129.62 مليون دولار.
فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب بنسبة 23.6%، خلال أول 10 شهور من العام الماضي 2024، لتسجل نحو 2.04 مليار دولار، مقابل 1.65 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2023، بزيادة 386.59 مليون دولار.
ووفقا لنشرة “المركزي للإحصاء”، ارتفعت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 11.8% لتصل إلى 58.21 مليون دولار، مقابل 52.06 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة 6.15 مليون دولار.
فيما ارتفعت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بنسبة 29.6% لتصل إلى 669.4 مليون دولار، مقابل 516.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 153 مليون دولار.
وخلال شهر أكتوبر الماضي، زادت قيمة واردات مصر من سيارات نقل البضائع، بنسبة 66.8% لتسجل 22.66 مليون دولار، مقارنة بـ 13.58 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع 9.08 مليون دولار.
وقفزت قيمة واردات السيارات للاستخدامات الخاصة لتسجل 6.21 مليون دولار، مقابل 1.32 مليون دولار، بزيادة 4.89 مليون دولار، وصعدت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة بنسبة 211% لتسجل 55.79 مليون دولار، مقابل 17.92 مليون دولار، بقيمة ارتفاع 37.87 مليون دولار.
وخلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي، قفزت واردات الأتوبيسات والميكروباص والميني باص لتسجل 107.59 مليون دولار، مقارنة بـ 12.13 مليون دولار، بارتفاع 95.47 مليون دولار.
وارتفعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع، بنسبة 20.4% لتسجل 177.27 مليون دولار، مقارنة بـ 147.18 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 30.09 مليون دولار.
كما صعدت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة خلال الفترة بنسبة 149.3% لتسجل 305.24 مليون دولار، مقابل 122.42 مليون دولار، بارتفاع 182.82 مليون دولار.
وزادت واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 33.2% لتسجل 53.13 مليون دولار، مقابل 39.87 مليون دولار، بارتفاع 13.26 مليون دولار.
وعانى قطاع السيارات في مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية بحوالي 5 أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.
