أعلنت دار الإمارات للتطوير العقاري (إماراتية- مصرية) عن مشاركتها في مصر بعدد كبير من المشروعات الاستثمارية العملاقة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين في القطاع العقاري، بما يعادل ١٠مليار جنيه
إلى جانب تميز “دار الإمارات” بطرح العديد من مشروعاتها الاستثمارية العقارية بملايين الدولارات من أجل إنعاش الاستثمار العقاري المصري.
تبدأ شركة الإمارات للتطوير العقاري استثماراتها في مصر بـ 100 مليار جنيه مصري، وذلك بالشراكة مع شركة الباشوات وشركة دايمة للتطوير العقاري، حيث تقيم مشروعات عقارية بمدينة سفنكس الجديدة، وقد صرح بذلك (فهمي مخير) رئيس مجلس الإدارة والمهندس مدحت بركات المدير التنفيذي للمجموعة، بناء على توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تنوع “الاستعمالات” المقترحة في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة سفنكس الجديدة؛ ما بين زراعي وسكني وصناعي واستثماري ولوجستي، وذلك بالنظر لقربها من العديد من المرافق الحيوية، والتي من بينها مطار سفنكس الدولي، وشبكات الطرق الإقليمية، وشبكات ومحطات وسائل النقل الحديثة، فضلا عن تواجد العديد من مشروعات التنمية السياحية، والصناعية في محيطها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي؛ لمتابعة خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد موسي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، المخطط الاستراتيجي التفصيلي لمدينة سفنكس الجديدة، موضحا أنه يتضمن خمس قطاعات بمساحة إجمالية تتخطي الـ 73 ألف فدان، كما أنه يشتمل على العديد من الاستعمالات المقترحة للأراضي الموجودة ضمن هذا المخطط، حيث تتنوع هذه الاستعمالات ما بين مناطق عمرانية سكنية، وأخري سكنية زراعية، ومناطق صناعية، ولوجستية، ومناطق خدمات إقليمية، وغيرها للأنشطة الاستثمارية، لافتاً إلى أنه تم اعتماد المخطط العام لعدد من القطاعات، وما يتضمنه من مشروعات وأنشطة تنموية في مختلف المجالات.
في نفس السياق، كان عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة على مساحة حوالي 70 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، بجانب متابعة آخر مستجدات توفيق الأوضاع، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
في مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، مع الحضور، القرارات الجمهورية المتعلقة بنشأة المدينة، والقرارات المتعلقة بإضافة بعض المساحات لها، وعدداً من التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، وعدد السكان الحالي والذي بلغ 40 ألف نسمة حتى الآن، مؤكداً ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الهدف من إصدار القرارات بنشأة المدينة، وهو مجابهة النمو العمراني العشوائي.
خلال الاجتماع استمع “الشربيني”، إلى شرح تفصيلي عن المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والمخططات التفصيلية، واستعمالات الأراضي المقترحة، وموقف تنمية المدينة والتي تم تقسيمها إلى 5 قطاعات، وأهم محاور الطرق والمعالم القريبة منها، وأبرزها طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة/تحيا مصر، والطريق الدائري الإقليمي، ومواقع الكيانات المتواجدة بالمدينة وأهم المطورين بالقطاع الأول بالمدينة.
كما تناول الاجتماع، الموقف الحالي لتقنين الأوضاع ببعض مساحات المدينة، والآليات المتبعة لدراسة ملفات توفيق الأوضاع بالمدينة، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقرارات الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضي لعددٍ من المدن الجديدة.
وناقش الوزير مع الحضور، موقف أعمال المرافق للمرحلة الأولى للمدينة والتي تشمل (مياه شرب – صرف – فرمة”طرق”)، وموقف محطة مياه الشرب والرافع والمأخذ للمحطة، ومحطة معالجة الصرف الصحي والروافع الخاصة بها.
ووجه “الشربيني”، بوضع خطة محكمة للاستفادة من محاور التنمية القريبة من المدينة فى سرعة أعمال التنمية، ومنها كوبري أبو غالب على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي القريبة من تلك المحاور، وأعمال الربط على الطرق الأخرى، وكذا وضع جدول زمني لسرعة تنفيذ مشروعات المرافق.
