قررت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ” OUD” رفع الحد الأدنى للأجور بين العاملين في الشركة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يزيد عن الحد الادني للأجور المقرر من الدولة المصرية البالغ 6 آلاف جنيه.
وأكدت الشركة برئاسة محمد محمد فريد خميس رئيس مجلس الإدارة، أن تلك الخطوة تعكس شعورا بالمسئولية والتزاما عميقا بدورها في الوقوف إلى جانب الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والمحلي، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتخفيف من حدة التأثيرات السلبية الناتجة عن ارتفاع مستويات الضخم، وسط جهود حثيثة وسياسات نقدية واضحة وثابتة لوضع التضخم عند مسار تنازلي.
وتؤمن الشركة أن القيادة السياسية تضع المواطن في قمة أولوياتها، وتعمل جاهدة في توفير كل سبل الحياة الكريمة والحد من التداعيات الاقتصادية وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة من خلال توجيه الحكومة بتنفيذ برامج تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتتضمن قرارات ثورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص، والتي شهدت ارتفاعات قياسية خلال السنوات الأخيرة بتوجهات رئاسية مباشرة، لترتفع من 1200 جنيه إلى 6 الاف جنيه للقطاع العام و2400 جنيه حتى 6 آلاف جنيه للقطاع الخاص.
وشددت الشرقيون للتنمية العمرانية على دور القطاع الخاص المحوري في تحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والوقوف إلى جانب الحكومة في كافة القرارات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية والاجتماعية، وتعلوا من مصلحة المواطن.
وأكدت الشرقيون للتنمية العمرانية استعدادها للتجاوب مع أي قرارات حكومية اخري بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال 2025، ايمانا منها بالدور المحوري الذي تلعبه الكوادر البشرية في مسيرة نجاح الشركة باعتبارهم العمود الفقري الداعم للنجاح والتطوير المستدام، وأيضا التزاما بمسؤوليتها الاجتماعية وانعكاسا لرؤيتها بأن تحسين ظروف العاملين هو استثمار طويل الأمد في مستقبل أي مؤسسة وفي المجتمع ككل.
