أرسل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مذكر رسمية إلى الدكتور هااني سويلم وزير الموارد المائية والرى، طالب فيها بحل مشكلة بعض أعضاء الاتحاد الذي يعملون مع الوزارة بمشروع إعادة تأهيل وتبطين الترع، التابع للوزارة والممول من صندوق حياة كريمة (المرحلة الثانية).
وطالب الاتحاد في المذكرة بصرف المستحقات المحجوزة لدى الوزارة، وكذلك صرف نسبة (10%) المحجوزة بغير أي سند من القانون أو اشتراطات التعاقد.
كما طالبوا بسرعة تشكيل لجان الاستلام النهائي للعمليات التي انتهت مدة الضمان لها، ورد خطابات الضمان النهائية للبنوك، حيث إن بعض البنوك اتخذت إجراءات لتغطية خطابات الضمان بالكامل نقداً تجاه بعض الشركات، موضحين أن عدم الاستلام النهائي يؤدي إلى عدم رد خطابات الضمان وبالتالي يؤدى إلى تعرض الشركات إلى مشاكل مع قطاع البنوك وعلى قدرة الشركات على العمل بالداخل والخارج.
وأشار الاتحاد إلى الانتهاء من أغلب العقود وتسليمها ابتدائياً لإدارات وزارة الموارد المائية والري بكل القطاعات وتم تحرير محضر استلام ابتدائي بمعرفة لجنة مشكلة من الإدارة التابع لها العقد وبحضور طاقم إشراف العملية، وتم صرف جميع المستحقات عن هذه العقود، فيما عدا نسبة 10% من قيمة كل عملية تم حجزها لحين الاستلام النهائي بمعرفة مكتب دار الهندسة (استشارى مجلس الوزراء المشروعات حياة كريمة المرحلة الأولى) حسب التعليمات، وذلك رغم عدم وجود أي بند بالتعاقد سواء في الاشتراطات العامة أو الخاصة يشير إلى أنه سوف يتم حجز أو استقطاع أي مبالغ مالية بعد الاستلام الابتدائي للأعمال.
وتوجهت الشركات لقطاعات وزارة الموارد المائية والرى بأكثر من طلب لإستلامهم الأعمال وصرف المستحقات إلا أن هذه العمليات في دور الدراسة منذ شهور.
وأوضح الاتحاد في المذكرة، أنه قد سبق إرسال خطاب للوزير بخصوص نفس الموضوع، للحفاظ على الشركات بالقطاع من الإفلاس والتصفية فضلاً عن مشاكل خطابات الضمان مع البنوك، حيث إن العمليات تم تسليمها ابتدائيا لوزارة الموارد المائية والرى منذ أكثر من 3 سنوات لبعض المشروعات.
